نوشته‌ها

مجلس شورای اسلامی

مجلس رمزارز را در ردیف ارزهای معمول دانست

,

نمایندگان مجلس در روز گذشته طرحی را تصویب کردند که بر مبنای آن احکام و مقررات مربوط به قاچاق ارز در مورد رمزارزها نیز اجرایی می‌شود. این برای اولین بار است که در ایران قانونی تصویب می‌شود که کریپتوکارنسی یا رمزارزها را در ردیف ارزهای معمولی می‌داند.

به گزارش راه پرداخت، نمایندگان مجلس در بررسی لایحه «اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز»، رمزارزها را به عنوان ارز واقعی شناخته که براین اساس تمامی احکام و مقررات مربوط به قاچاق ارز در مورد رمزارزها نیز اجرایی می‌شود.

آن طور که خبرگزاری مجلس (خانه ملت) نوشته است نمایندگان در نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ماده ۱۷ این لایحه موافقت کردند. برای اولین بار در یک قانون در ایران رمزارزها معادل ارز دانسته شده‌اند و قانون از بانک مرکزی خواسته آن رفتاری که با ارزهای معمول (جهان‌روا) انجام می‌دهد را با کریپتوکارنسی هم انجام دهد.

بر مبنای مصوبه روز گذشته بانک مرکزی مکلف شده تا در یک دوره زمانی ۳ ماهه دسترسی مستمر و برخط صرافی‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری به سامانه ارزی را جهت ثبت معاملات با قابلیت وارد کردن اطلاعات فراهم کند.

 

براساس ماده ۱۷ لایحه مذکور؛ بند «خ» ماده (۲) قانون و نیز تبصره (۲) ماده (۷) قانون حذف می شوند و یک ماده به عنوان ماده (۲) مکرر به شرح زیر به قانون الحاق می شود:

ماده ۲ مکرر – موارد زیر قاچاق ارز محسوب می شود

الف – ورود یا خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیر مجاز

ب- هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیر مجاز

پ- انجام هر رفتاری در کشور که عرفا معامله ارز محسوب می شود از قبیل خرید، فروش یا حواله توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی در صورتی که طرف معامله صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری داخلی دارای مجوز مذکور نباشد.

معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانک توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و معامله گران در بورس های کالایی صورت می گیرد، از شمول این بند و بند انتهایی این ماده خارج است.

ت- هر گونه معامله ارز توسط صرافی یا غیر آن که تحویل ارز و مابه ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز بوده است.

ث- انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور، بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی. کارگزار، شخصی است که ما به ازای ارز معامله شده را در کشور دریافت می نماید.

ج- عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی

چ- عدم ارائه صورت حساب خرید معتبر با ارائه صورت حساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی

ح- عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالیاعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. موارد کمتر از سقف تعیینی توسط بانک مرکزی برای ورود ارز به کشور از شمول این بند خارج است.

تبصره ۱- صرافی، شخص حقوقی است که از بانک مرکزی مجوز انجام عملیات صرافی أخذ نموده است. مجوز صرافی قائم به شخص حقوقی صرافی است و به هیچ طریقی قابل واگذاری یا توکیل به غیر نیست.

تبصره ۲ – منظور از صورتحساب خرید معتبر، رسید سامانه ارزی حاوی اطلاعاتی نظیر شناسه پیگیری، طرفین معامله، میزان و زمان انجام معامله است که شماره مسلسل ارزهای موضوع معامله نیز ضمیمه آن می باشد.

تبصره ۳- بانک مرکزی ظرف ۳ ماه، مکلف است دسترسی مستمر و برخط صرافی ها، بانکها و مؤسسات مالی اعتباری به سامانه ارزی را جهت ثبت معاملات با قابلیت وارد کردن اطلاعات مندرج در تبصره (۲) این ماده فراهم نماید.

تبصره ۴ – بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، نسبت به انتشار فهرست صرافی های مجاز و تشریفات قانونی و مسیرهای مجاز ورود و خروج ارز در روزنامه رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی اقدام نماید. هرگونه تغییرات بعدی نیز باید توسط بانک مرکزی از طرق مزبور فورا به اطلاع عموم برسد.

تبصره ۵ – متخلفین از سایر ضوابط ارزی تعیینی توسط بانک مرکزی یا مرتکبین قاچاق وجه رایج ایران به جریمه نقدی معادل یک چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده (۹۹) این قانون محکوم می شوند. این ضمانت اجراء مانع از اعمال ضمانت اجراهای مقرر در سایر قوانین و مقررات نیست. رسیدگی به تخلفات مذکور در این تبصره در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

تبصره ۶- ضوابط مربوط به نحوه و میزان ورود یا خروج وجه رایج ایران توسط بانک مرکزی تعیین و جهت اطلاع عموم منتشر می شود. تخلف از این ضوابط، قاچاق وجه رایج ایران محسوب می شود.

تبصره ۷- تمامی رمزارزها(ارزهای رقومی) در حکم ارز موضوع این قانون هستند و جرائم، تخلفات، ضمانت اجراها و نیز تمامی احکام و مقررات مربوط به ارز در این قانون در مورد آنها نیز اجراء می شود.

در ادامه نمایندگان با ماده ۲۳ این لایحه نیز موافقت کردند.

در ماده ۲۳ نیز آمده است؛ تبصره (۲) بند «ب» ماده (۱۱) قانون به شرح زیر اصلاح می شود و عبارت «بند «ب» ماده (۱۱)» از تبصره (۴) ماده(۵) قانون حذف می شود:

تبصره ۲ – هزینه های اجرای حکم موضوع این بند هر ساله در بودجه سنواتی پیش بینی می شود و مطابق ایین نامه ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، به مصرف می رسد.

خودپرداز ارز دیجیتال بیت کوین BTM

رونمایی از خودپرداز بیت کوین BTM ساخت ایران

,

در دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی تهران که با حضور مسئولان در حوزه های نظام بانکی، بیمه و بورس در محل دائمی نمایشگاه‌های تهران برگزار شد، نوآوری هایی در زمینه بانکی و اقتصادی توسط مبتکران ایرانی صورت گرفت. به نقل از ارز دیجیتال ، این نمایشگاه که از ۲ اردیبهشت شروع شده است تا پایان روز ۵ اردیبهشت ادامه دارد و مهم ترین اتفاق آن شاید رونمایی از اولین خودپرداز بیت کوین ( BTM ) است که توجه بازدید کنندگان زیادی را به خود جلب کرده است و به خرید و فروش ارز دیجیتال بیت کوین کمک شایانی می کند.

خودپرداز بیت کوین که همان BTM است، یک دستگاهی است که به اینترنت متصل می شود و میتوان از طریق آن ارزهای رایج را به بیتکوین تبدیل کرد. همچنین میتوان با استفاده از ارزهای رایج به خرید بیت کوین پرداخت. در این رابطه شرکت سیتکس موفق شد تا اولین خودپرداز بیتکوین را به صورت بومی بسازد که این امکان را فراهم می کند که بیت کوین به اسکناس‌های ریال تبدیل شود.‌ حسین قریب مدیر عامل این شرکت گفته است که زمانی که این دستگاه در حال ساخت بود، بدنه و نرم‌افزار آن کاملا بومی شده و در داخل کشور تهیه شده است.

با وجود این که دستگاه خودپرداز بیت کوین در خیلی از نقاط جهان ساخته شده است، اما به خاطر تحریم ها و مشکلات دیگری مثل برخورد های سخت گیرانه توسط نهادهای نظارتی و فراهم نشدن زمینه استفاده از BTM در کشور، این اقدام می تواند حرکتی نوآورانه در زمینه استفاده از ارز دیجیتال در کشور باشد. میتوان این اقدام را به عنوان فال نیک در نظر گرفت و به خلاقیت‌های بیشتر در زمینه ساخت پلتفرم‌هایی که از فناوری ارز دیجیتال استفاده می کنند، روی آورد.

فروش بیت کوین در ایران

خرید بیت کوین و فروش بیت کوین

در حال حاضر در خودپرداز بیت کوین که به تازگی رونمایی شده است، شما فقط امکان فروش بیت کوین را خواهید داشت و چون هنوز قوانین مشخصی در حوزه ارز دیجیتال و برای ارز ملی تعیین نشده است، زیرساخت های کافی وجود ندارد که امکان خرید بیت کوین وجود ندارد. البته امکان خرید و فروش بیت کوین در این دستگاه تعبیه شده است ولی فعلا قابل استفاده نیست.

یکی از انتقادهایی که به این دستگاه وارد شده است، ظاهر خودپرداز بیتکوین است که برخی از منتقدان اعتقاد دارند که روی آن به اندازه کافی وقت گذاشته نشده است.

یکی دیگر از انتقادهای وارد شده این است که سقف دریافت اسکناس از این خودپرداز در حال حاضر ۳۰۰ هزار تومان است که این مقدار می تواند به سادگی افزایش پیدا کند.

همان طور که در مقاله ” انتشار پیش نویس سیاستنامه بانک مرکزی در خصوص رمز ارزها” توضیح دادیم، بانک مرکزی در تاریخ ۸ بهمن ماه پیش‌نویسی منتشر کرد که قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال را در کشور مشخص کرده است. از نکاتی که در این پیش نویس مطرح شده بود، ممنوع اعلام کردن استفاده از ارزهای دیجیتال معروف مثل بیت کوین و اتریوم به عنوان ابزارهای پرداخت بود. اجرای این دیدگاه بانک مرکزی که کمی سخت گیرانه هم به نظر می رسد، می‌تواند مشکلات زیادی برای پروژه‌های حوزه بلاک چین به وجود آورد. حتی پروژه هایی که قصد آن ها توسعه سیستم‌های نقل و انتقالات ارزی بر بستر ارز دیجیتال و فناوری بلاک چین است هم دچار مشکل می شوند.

سیاست گذاری برای استفاده از ارزهای دیجیتال

سیاست گذاری استفاده از ارزهای دیجیتال در هیئت دولت بررسی خواهد شد.

,

قوانین استفاده از ارزهای دیجیتال در هیئت دولت بررسی خواهد شد.

 

دبیر شورای عالی فضای مجازی اعلام نمود سیاست نهایی در راستای استفاده ا ارزهای دجیتال در کشور بزودی در سطح هیئت دولت بررسی خواهد شد.

فیروز آبادی در گفتگو با خبرگذاری مهر در خصوص تعیین تکلیف رمز ارزها در ایران گفت : “دولت در حال تهیه مصوبه ای برای سیاست گذاری در این حوزه است.”

وی با اشاره به اینکه ارزهای دیجیتال پدیده ی حوزه فناوری مالی و بازار پرداخت هستند نظارت بر ارزهای دیجیتال را امری ضروری دانست . و اذعان داشت موضوع ارزهای دیجیتال در کمیسیون اقتصادی دولت در حال کذراندن آخرین مراحل بررسی است و بزودی به مرحله بررسی در سطح هیئت دولت خواهد رسید.

تبیین قانون برای فعالیت در حوزه ارز دیجیتال

ابوالحسن فیروز آبادی بیان نمود کشور در مرحله انجام سیاست گذاری های اولیه برای تعیین تکلیف مشارکت کنندگان در این حوزه است و طبق پیش نویسی که از پیش توسط مرکز ملی فضای مجازی برای مطرح شدن در شورای عالی فضای مجازی تهیه شده با کمیسیون اقتصادی دولت همکاری نموده و در نهایت این سند در هیئت دولت  مطرح خواهد شد.

پیش از این نیز معاون مرکز ملی فضای مجازی از برنامه هایی برای قانونی شدن فعالیت عوامل حوزه ارزهای دیجیتال من جمله ماینر ها و صرافی های بازار ارزهای دیجیتال و نیز واردت قانونی تجهیزات استخراج خبر داده بود.

سعید مهدیون نیز در رابطه با مبحث ارزهای دیجیتال در کشور اعلام نمود هیئت دولت در حال کار روی مصوبه ایست که فعالیت استخراج کنندگان ارز دیجیتال را به شکل قانونی و بعنوان یک صنعت درآورد و در این سند سیاستی بانک مرکزی ، بورس و دیگر دستگاه های مرتبط ، ضوابط لازم خود را اعلام نموده و این سیاست گذاری در کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی نیز تحت  بحث و بررسی  قرار گرفت.