دعوای ریپل و SEC یک نمایش دروغین بود؟ از جرقه‌های نخست تا فرجام پرونده

ماجرای دعوای ریپل و SEC یکی از پرحاشیه‌ترین پرونده‌های حقوقی در دنیای رمزارزهاست که باعث شد ریپل به اندازه رشد دو هاوینگ (تقریبا هشت سال) از رشد و زدن سقف‌های قیمتی جدید باز بماند و آینده این صنعت را تحت تاثیر قرار داده است. اما آیا این نبرد طولانی، تنها یک اختلاف حقوقی ساده بود یا یک نمایش حساب‌شده برای ترسیم مرزهای قدرت؟ بسیاری از سرمایه‌گذاران که از طریق صرافی ارز دیجیتال فعالیت می‌کنند، با نگرانی این پرونده را دنبال کرده‌اند.

این روزها کم‌تر کسی را پیدا می‌کنید که از موضوع دعوای حقوقی شرکت ریپل و کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) جا مانده باشد و نام این دو نهاد در کنار هم به گوشش نخورده باشد. این پرونده، یکی از جنجالی‌ترین و اثرگذارترین نزاع‌های حقوقی تاریخ کریپتو بود: نزاعی که از زمستان ۲۰۲۰ آغاز شد، به نقطه‌های عطف متعددی رسید و سرانجام در اوت ۲۰۲۵ با پایان رسمی دعوای مدنی و پرداخت ۱۲۵ میلیون دلار جریمه‌ مدنی از سوی ریپل خاتمه یافت. این پایان، با تثبیت برخی محدودیت‌ها و روشن‌شدن چند خط قرمز مهم در فروش‌های نهادی دارایی‌های دیجیتال همراه بود.

چرا پرونده ریپل و SEC نقطه عطف تاریخ کریپتو شد؟

اگر فکر می‌کنید دعوای ریپل و کمیسیون بورس آمریکا (SEC) فقط درباره یک ارز دیجیتال بود، باید بگوییم ماجرا خیلی بزرگ‌تر از این حرف‌هاست. این پرونده به نوعی تعیین می‌کرد که با کل صنعت کریپتو در آمریکا چطور باید برخورد شود.

ماجرا از این قرار بود: SEC معتقد بود فروش توکن‌های ریپل (XRP) شبیه فروش «اوراق بهادار ثبت‌نشده» است؛ یعنی مثل این‌که شرکتی سهام خودش را بدون طی کردن مراحل قانونی به مردم بفروشد. در مقابل، ریپل می‌گفت XRP یک ارز دیجیتال برای پرداخت و انتقال پول است، نه اوراق بهادار و استفاده از آن هیچ ربطی به قوانین مربوط به سهام و اوراق بهادار ندارد.

اهمیت این پرونده این بود که نتیجه آن فقط روی آینده ریپل و قیمت XRP اثر نمی‌گذاشت؛ بلکه مسیر کسب‌وکارهای کریپتویی در کل آمریکا را تحت تأثیر قرار می‌داد. به همین خاطر، این دادگاه را «پرونده‌ای سرنوشت‌ساز برای دنیای ارزهای دیجیتال» می‌نامند.

در جریان دادرسی، پرونده ریپل به آزمایشگاهی برای آزمون هاوی (Howey Test) تبدیل شد. این آزمون در قوانین آمریکا مشخص می‌کند که چه چیزی «قرارداد سرمایه‌گذاری» یا همان اوراق بهادار محسوب می‌شود. دادگاه باید تشخیص می‌داد آیا خرید و فروش XRP به معنی یک سرمایه‌گذاری مثل سهام است یا نه.

سرانجام، در رأی مهم ژوئیه ۲۰۲۳، قاضی اعلام کرد: فروش XRP به نهادها (مثل شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بزرگ) می‌تواند مصداق اوراق بهادار باشد اما فروش آن در صرافی‌ها به کاربران عادی، اوراق بهادار محسوب نمی‌شود. به زبان ساده یعنی «بستگی دارد توکن در چه شرایطی و به چه کسی فروخته شده باشد».

این رأی، یک تغییر بزرگ در نگاه حقوقی به ارزهای دیجیتال بود. چون نشان داد که ارزهای دیجیتال را نمی‌توان به صورت یک‌دست اوراق بهادار یا غیر اوراق بهادار دانست؛ بلکه باید شرایط فروش و بافت معامله بررسی شود. از آن به بعد، همین رویکرد در بسیاری از پرونده‌های دیگر کریپتویی هم مورد استفاده قرار گرفت.

ریپل و XRP؛ داستان شرکتی که می‌خواست بانکداری جهانی را متحول کند

شرکت «ریپل لبز» ( Ripple Labs) در سال ۲۰۱۲ تأسیس شد. این شرکت یک استارتاپ فناوری مالی (فین‌تک) است که هدفش تغییر و بهبود روش انتقال پول در سطح بین‌المللی بود. در واقع، ریپل می‌خواست کاری کند که پول مثل ایمیل جابه‌جا شود: سریع، کم‌هزینه و بدون واسطه‌های پیچیده.

برای رسیدن به این هدف، ریپل سیستمی به نام شبکه ریپل (RippleNet) و یک ارز دیجیتال اختصاصی به نام XRP ساخت. این ارز دیجیتال به‌عنوان «پلی» بین بانک‌ها و مؤسسات مالی عمل می‌کرد تا وقتی دو بانک در دو کشور مختلف می‌خواهند پولی را ردوبدل کنند، نیازی به مسیرهای پرهزینه و زمان‌بر مثل سیستم سنتی سوئیفت (SWIFT) نداشته باشند.

ریپل روی فناوری‌ای به نام دفترکل توزیع‌شده (Distributed Ledger) کار می‌کرد؛ چیزی شبیه بلاک‌چین اما طراحی‌شده برای پردازش سریع‌تر تراکنش‌ها. نتیجه این شد که تسویه‌حساب‌هایی که در سیستم بانکی سنتی ممکن بود چند روز طول بکشند، روی شبکه ریپل تنها در چند ثانیه انجام می‌شدند و با کارمزد بسیار کم.

همین ویژگی‌ها باعث شد ریپل توجه بانک‌ها و مؤسسات بزرگی مثل Santander و دیگر شرکت‌های پرداختی را به خود جلب کند. ریپل حتی محصولی معرفی کرد به نام نقدینگی در لحظه (On-Demand Liquidity یا ODL) که به بانک‌ها اجازه می‌داد برای نقل‌وانتقال بین‌المللی از XRP به‌عنوان یک ارز واسطه استفاده کنند.

به زبان ساده:
ریپل می‌خواست نسخه‌ای مدرن و سریع‌تر از سوئیفت بسازد. سوئیفت مثل یک پست‌خانه قدیمی بود که نامه‌ها را با تأخیر زیاد و هزینه بالا می‌فرستاد. ریپل اما می‌خواست «ایمیل مالی» باشد: سریع، ساده و تقریباً بدون هزینه.

البته، هرچند این ایده جذاب بود و توجه زیادی جلب کرد اما خیلی زود سایه سنگین یک پرونده حقوقی مهم بر سر آینده ریپل و ارز دیجیتال آن (XRP) افتاد؛ پرونده‌ای که به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های تاریخ کریپتو تبدیل شد.

سردرگمی در طبقه‌بندی: ارز یا اوراق بهادار؟

یکی از دلایل اصلی پیچیده شدن پرونده ریپل و SEC، همین ماجرای «طبقه‌بندی XRP» بود. برای اینکه موضوع روشن‌تر شود، بیایید کمی به عقب برگردیم.

در سال ۲۰۱۵، نهادی به نام FinCEN (شبکه مقابله با جرایم مالی وابسته به وزارت خزانه‌داری آمریکا) اعلام کرد که XRP یک ارز مجازی قابل تبدیل است. یعنی از نظر این نهاد، XRP چیزی شبیه دلار دیجیتال یا یورو دیجیتال است که می‌تواند بین افراد یا بانک‌ها جابه‌جا شود و باید تحت قوانین ضدپولشویی و انتقال پول مدیریت شود.

اما نکته مهم اینجاست: این نظر به معنای آن نبود که «XRP صددرصد اوراق بهادار نیست». فقط می‌گفت برای بحث‌های مالیاتی، بانکی و مبارزه با پولشویی، باید مثل ارز به آن نگاه کرد. در همان سال‌ها، کشورهای دیگری مثل بریتانیا، ژاپن، سوئیس و سنگاپور هم XRP را به‌عنوان ارز یا ابزار پرداخت پذیرفتند و نه اوراق بهادار.

با این حال، ماجرا در آمریکا متفاوت بود. چون مرجع قانونی برای تعیین اوراق بهادار بودن یا نبودن یک دارایی در آمریکا، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) است، نه FinCEN. همین اختلاف دیدگاه باعث شد یک «ابهام حقوقی» بزرگ شکل بگیرد؛ ابهامی که بعدها در قلب دعوای ریپل و SEC قرار گرفت.

ماجرای سخنرانی جنجالی ویلیام هینمن

سه سال بعد، در سال ۲۰۱۸، یک اتفاق مهم دیگر افتاد. «ویلیام هینمن» (William Hinman)، مدیر وقت بخش مالی شرکتی SEC، در یک سخنرانی گفت:
«اتر (ETH) به‌دلیل اینکه شبکه‌اش به اندازه کافی غیرمتمرکز است، اوراق بهادار محسوب نمی‌شود.»

این حرف خیلی سر و صدا به پا کرد. چرا؟ چون اگر اتر که یک توکن دیجیتال است «اوراق بهادار» نیست، پس چرا باید XRP اوراق بهادار باشد؟ آیا ملاک مشخص و شفافی برای این طبقه‌بندی وجود داشت یا همه‌چیز به برداشت و تفسیر مقام‌های SEC بستگی داشت؟

موضوع وقتی داغ‌تر شد که در ژوئن ۲۰۲۳، ایمیل‌ها و پیش‌نویس‌های داخلی مربوط به همین سخنرانی هینمن علنی شد. این اسناد نشان می‌دادند که حتی درون خود SEC هم درباره معیارها اختلاف‌نظر وجود داشته است. ریپل از این اسناد به‌عنوان مدرکی استفاده کرد تا بگوید:
«SEC» در سیاست‌گذاری خودش شفاف و یکدست عمل نکرده است. اگر ما هم اشتباهی کرده باشیم، به‌خاطر همین پیام‌های مبهم بوده، نه به‌خاطر بی‌توجهی عمدی.»

به همین دلیل، سخنرانی هینمن و اسناد مربوط به آن بعدها به یکی از نقاط محوری دفاعیه ریپل تبدیل شد و در رسانه‌ها هم به‌عنوان نمونه‌ای از «ابهام در قانون‌گذاری کریپتو» بارها مطرح شد.

آغاز رسمی دعوا: شکایت SEC در دسامبر ۲۰۲۰

۲۱ دسامبر ۲۰۲۰، SEC علیه Ripple Labs و دو مدیر ارشدش (برد گارلینگ‌هاوس و کریس لارسن) اقامه دعوا کرد. ادعای کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، جمع‌آوری سرمایه از طریق فروش XRP در مقیاسی بزرگ، بدون ثبت آن به‌عنوان اوراق بهادار بود. برای SEC، بخش عمده تمرکز بر نحوه فروش‌ها بود: فروش‌های مستقیم/نهادی، برنامه‌های تشویقی و مکانیسم‌های توزیع که از منظر این نهاد مصداق عرضه اوراق بهادار ثبت‌نشده قلمداد می‌شد.

بازار به‌سرعت به این خبر واکنش نشان داد. قیمت XRP در چند روز اول سقوط سنگینی را تجربه کرد، برخی شرکا از جمله شرکت مانی ‌گرام (MoneyGram)، سرویس جهانی  انتقال پول، فاصله گرفتند و صرافی کوین‌بیس (Coinbase) و چند صرافی بزرگ آمریکا XRP را تعلیق و از فهرست ارزهای خود خارج کردند. در حاشیه این خبر، شکایت‌های جانبی علیه صرافی‌ها (مانند شکایت جمعی علیه کوین‌بیس) هم شکل گرفت. این موج، نشان داد که ریسک نظارتی تا چه اندازه می‌تواند ارزش بازار و همکاری‌های تجاری را بلرزاند.

سال ۲۰۲۱: شروع جنگ واقعی و اولین پیروزی‌های ریپل

وقتی پرونده ریپل وارد سال ۲۰۲۱ شد، تازه بخش سخت ماجرا شروع شده بود. این مرحله در حقوق آمریکا به نام «Discovery» یا فرایند کشف اطلاعات شناخته می‌شود؛ یعنی هر دو طرف می‌توانند اسناد، مدارک و حتی پیام‌های داخلی یکدیگر را درخواست کنند تا برای دفاع یا حمله حقوقی استفاده کنند.

SEC چه می‌خواست؟
کمیسیون بورس می‌خواست به پیام‌های داخلی کارکنان ریپل در پلتفرم Slack (چیزی شبیه واتس‌اپ کاری) دسترسی داشته باشد تا ببیند مدیران درباره فروش XRP چه گفته‌اند. هدف SEC این بود که نشان دهد ریپل می‌دانسته فروش‌هایش می‌تواند اوراق بهادار تلقی شود.

ریپل چه می‌خواست؟
از طرف دیگر، وکلای ریپل می‌گفتند: «اگر شما (SEC) بیت‌کوین و اتریوم را اوراق بهادار نمی‌دانید، پس باید شفاف بگویید چرا XRP فرق دارد؟» برای همین، از دادگاه خواستند SEC سیاست‌های داخلی خودش درباره معاملات بیت‌کوین و اتریوم توسط کارکنانش را ارائه کند.

دادگاه بعضی از این درخواست‌ها را پذیرفت و بعضی را رد کرد اما نکته جالب این بود که چند تصمیم به نفع ریپل صادر شد. همین باعث شد در بازار هم موج مثبتی ایجاد شود و قیمت XRP کمی جان بگیرد.

«بمب» قاضی نتبرن

در همین زمان بود که قاضی «سارا نتبرن» (Sarah Netburn) یک جمله معروف گفت که هنوز هم در ذهن جامعه کریپتو مانده است:
او اظهار داشت که XRP دارای «ارزش و کاربری» است.

البته این حرف حکم نهایی دادگاه نبود؛ یعنی به این معنا نبود که XRP رسماً اوراق بهادار نیست. اما همین اشاره کافی بود تا نشان دهد نگاه دادگاه فقط روی جنبه سرمایه‌گذاری XRP متمرکز نیست و کارکرد پرداختی و عملی آن هم دیده می‌شود.

این دیدگاه کاربردمحور بعدها در رأی نهایی قاضی «آنالیزا تورس» هم مشخص شد؛ دادگاه بین فروش‌های نهادی (که شبیه اوراق بهادار بودند) و فروش‌های عمومی در صرافی‌ها (که اوراق بهادار نبودند) تفاوت گذاشت.

سال ۲۰۲۲: فشارهای سنگین و نزدیک شدن به نقطه تصمیم‌گیری

سال ۲۰۲۲ برای ریپل و SEC مثل یک ماراتن فرسایشی بود. هر دو طرف حالا اسناد زیادی جمع کرده بودند و تلاش می‌کردند دادگاه را متقاعد کنند که تفسیرشان از ماجرا درست است.

استراتژی SEC:
کمیسیون بورس آمریکا همچنان روی این موضوع پافشاری می‌کرد که فروش‌های XRP در واقع نوعی عرضه اوراق بهادار ثبت‌نشده بوده است. آنها با فشارهای حقوقی مختلف می‌خواستند ثابت کنند که ریپل می‌دانسته چه می‌کند و عمداً قوانین را نادیده گرفته است.

دفاعیه ریپل:

ریپل در مقابل، تمرکز خود را روی یک خط دفاعی کلیدی گذاشت: چیزی که به آن «عدم اخطار منصفانه» (Fair Notice) می‌گویند. یعنی چه؟ یعنی ریپل می‌گفت:
«اگر ما کار اشتباهی کرده‌ایم، چرا سال‌ها به ما هیچ اخطاری نداده‌اید؟ چرا وقتی XRP آزادانه در بازار آمریکا معامله می‌شد، هیچ‌کس نگفت این اوراق بهادار است؟ اگر حتی خودتان (SEC) هم تعریف شفافی از اوراق بهادار بودن یا نبودن یک توکن ندارید، چطور انتظار دارید شرکت‌ها قانون را درست رعایت کنند؟»

این استدلال برای خیلی از فعالان بازار کریپتو جذاب بود، چون واقعاً نشان می‌داد که ابهام رگولاتوری در آمریکا مشکل بزرگی است.

تهدید به خروج از آمریکا

در همین سال، برد گارلینگ‌هاوس (مدیرعامل ریپل) حتی گفت:
«اگر ریپل این پرونده را ببازد، احتمالاً مجبور می‌شویم آمریکا را ترک کنیم.»

این جمله خیلی خبرساز شد، چون نشان می‌داد که نتیجه پرونده فقط یک دعوای حقوقی ساده نیست، بلکه می‌تواند سرنوشت آینده کسب‌وکار ریپل و موقعیت آمریکا در صنعت کریپتو را تغییر دهد.

انتظار برای حکم سرنوشت‌ساز

در پایان سال ۲۰۲۲، هر دو طرف از دادگاه خواستند که به مرحله‌ای به نام حکم اختصاری (Summary Judgment) وارد شود. در این مرحله، قاضی باید بدون برگزاری دادگاه حضوری طولانی، بر اساس اسناد و استدلال‌های ارائه‌شده، تصمیم بگیرد که کدام بخش از فروش‌های XRP اوراق بهادار محسوب می‌شود و کدام بخش‌ها نه.

این دقیقاً همان جایی بود که همه نگاه‌ها به سمت قاضی آنالیزا تورس دوخته شد. بازار کریپتو منتظر بود ببیند آیا قاضی همه فروش‌ها را اوراق بهادار می‌داند، یا بین انواع فروش‌ها تفاوت قائل خواهد شد.

ژوئیه ۲۰۲۳: رأی تاریخی قاضی تورس

بالاخره در ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۳، قاضی آنالیزا تورس حکم خودش را صادر کرد. حکمی که به‌سرعت در رسانه‌ها به اسم «رأی ریپل» شناخته شد و حتی خیلی‌ها آن را نقطه عطف تاریخ حقوقی کریپتو می‌دانند.

بخش اول: فروش‌های نهادی (Institutional Sales)

قاضی تورس گفت: فروش‌هایی که ریپل به شکل مستقیم و قراردادی به سرمایه‌گذاران نهادی (مثل شرکت‌ها، صندوق‌ها و سرمایه‌گذاران بزرگ) انجام داده، در واقع «قرارداد سرمایه‌گذاری» بوده است.
به زبان ساده‌تر: وقتی ریپل مستقیماً XRP را به سرمایه‌گذاران بزرگ فروخته، آنها این انتظار را داشتند که از طریق تلاش‌های خود ریپل سود کنند. این دقیقاً همان چیزی است که در آزمون هاوی معیار اوراق بهادار بودن محسوب می‌شود. بنابراین، در این بخش ریپل قانون اوراق بهادار را نقض کرده بود.

بخش دوم: فروش‌های برنامه‌وار (Programmatic Sales)

اما درباره فروش‌هایی که در صرافی‌های عمومی به صورت برنامه‌وار و گسترده انجام شده بود (یعنی جایی که افراد عادی XRP را می‌خریدند)، قاضی نظر متفاوتی داد.
او گفت: در این موارد، خریداران عادی هیچ دلیل مشخصی نداشتند که فکر کنند با خرید XRP، حتماً از تلاش‌های شرکت ریپل سود خواهند برد. خیلی‌ها شاید XRP را فقط برای استفاده یا حتی صرفاً برای معامله کوتاه‌مدت خریده باشند. به همین دلیل، این فروش‌ها قرارداد سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شوند و در نتیجه اوراق بهادار هم نیستند.

چرا این رأی مهم بود؟

این رأی مثل یک شمشیر دو لبه بود:

• از یک طرف، ریپل در بخش فروش‌های نهادی بازنده شد و باید بابت آن پاسخ‌گو باشد.
• از طرف دیگر، در بخش فروش‌های عمومی در صرافی‌ها، پیروز شد و همین باعث شد بسیاری از صرافی‌ها که قبلاً XRP را به خاطر ترس از شکایت حذف کرده بودند، دوباره آن را لیست کنند.

این تصمیم برای کل بازار کریپتو مثل یک نفس راحت بود، چون نشان داد که همه توکن‌ها و همه فروش‌ها به‌طور مطلق اوراق بهادار محسوب نمی‌شوند. بلکه بافت و شیوه فروش اهمیت دارد.

بعد از این رأی، پرونده وارد مرحله‌ای به نام Remedies شد. یعنی حالا دادگاه باید مشخص می‌کرد برای آن بخشی که نقض قانون محرز شده (یعنی فروش‌های نهادی)، چه جریمه‌ها یا محدودیت‌هایی برای ریپل در نظر گرفته شود.

به زبان ساده، رأی تورس یک جور پیروزی نیم‌بند اما بسیار مهم برای ریپل بود؛ چون اگر همه فروش‌ها اوراق بهادار شناخته می‌شد، عملاً آینده XRP نابود می‌شد. اما حالا این رأی، نه‌تنها به XRP جان دوباره داد، بلکه برای کل بازار کریپتو هم یک چراغ راه شد.

اکتبر ۲۰۲۳: تبرئه مدیران ارشد اما ادامه چالش برای ریپل

در ۱۹ اکتبر ۲۰۲۳، یک اتفاق بزرگ و غیرمنتظره افتاد: کمیسیون بورس آمریکا (SEC) تصمیم گرفت تمام اتهامات شخصی علیه دو مدیر اصلی ریپل یعنی برد گارلینگ‌هاوس (مدیرعامل) و کریس لارسن (یکی از بنیان‌گذاران) را پس بگیرد.

نکته مهم این بود که SEC این کار را با prejudice انجام داد. در اصطلاح حقوقی، یعنی این پرونده علیه مدیران به‌طور کامل بسته شد و دیگر امکان مطرح کردن دوباره همین اتهامات وجود ندارد. به زبان ساده، گارلینگ‌هاوس و لارسن برای همیشه از زیر سایه این اتهامات بیرون آمدند.

چرا این موضوع مهم بود؟

پیش‌تر قرار بود برای بررسی اتهامات شخصی مدیران ریپل، یک هیئت منصفه تشکیل شود. کنار گذاشتن این بخش باعث شد کل ماجرا به یک پرونده صرفاً مدنی علیه شرکت ریپل محدود شود و دیگر پای مدیران به دادگاه کشیده نشود. این خبر برای آنها یک پیروزی شخصی بزرگ بود و همان روز در رسانه‌های مهمی مثل کوین‌دسک (CoinDesk)، رویترز  (Reuters) و فورچون (Fortune) بازتاب گسترده پیدا کرد.

اما ماجرا تمام نشد

اگرچه مدیران تبرئه شدند اما خود شرکت ریپل همچنان درگیر دعوای مدنی با SEC باقی ماند. پرونده در این مرحله وارد فاز موسوم به Remedies شد؛ جایی که دادگاه باید تعیین کند برای بخش‌هایی که نقض قانون محرز شده (مثل فروش‌های نهادی XRP)، چه نوع جریمه مالی یا محدودیت‌های حقوقی برای ریپل در نظر گرفته شود.

به زبان ساده، در پاییز ۲۰۲۳ ورق برای مدیران برگشت و آنها توانستند از این جنگ حقوقی جان سالم به در ببرند اما خود ریپل هنوز در میدان نبرد باقی ماند.

۲۰۲۴: جدال بر سر جریمه‌ها؛ از درخواست ۲ میلیارد دلاری تا حکم ۱۲۵ میلیون دلاری

وقتی پرونده به مرحله Remedies رسید، دیگر سؤال اصلی این نبود که آیا ریپل قانون را نقض کرده یا نه؛ بلکه همه‌چیز حول محور این می‌چرخید که جریمه و پیامد نقض‌ها چه خواهد بود. کمیسیون بورس آمریکا (SEC) با رویکردی بسیار سخت‌گیرانه وارد میدان شد. این نهاد مدعی بود جریمه باید آن‌قدر سنگین باشد که نه‌تنها برای ریپل، بلکه برای کل صنعت کریپتو به‌عنوان یک هشدار جدی عمل کند. بر همین اساس، گزارش‌ها نشان می‌داد که SEC چیزی حدود ۲ میلیارد دلار جریمه را مطالبه کرده بود. چنین عددی در صورت تصویب می‌توانست برای هر شرکتی، حتی یک غول تکنولوژی مثل ریپل، به‌راحتی فلج‌کننده باشد.

دفاعیات ریپل

ریپل بلافاصله به این مطالبه واکنش نشان داد. تیم حقوقی شرکت استدلال کرد که رقم پیشنهادی SEC هیچ تناسبی با واقعیت ندارد. به گفته آنها، ۱۰ میلیون دلار جریمه مبلغی منطقی و قابل توجیه بود؛ رقمی که هم مسئولیت ریپل را نشان می‌داد و هم غیرواقع‌بینانه نبود. ریپل تلاش می‌کرد ثابت کند که فروش‌های نهادی XRP هرگز با قصد فریب یا سوءاستفاده انجام نشده و از سوی دیگر، هیچ «اخطار روشنی» از طرف نهادهای ناظر درباره غیرقانونی بودن این فروش‌ها داده نشده بود. به همین خاطر، اعمال جریمه‌های نجومی، چیزی فراتر از عدالت به نظر می‌رسید.

رأی نهایی قاضی تورس

پس از ماه‌ها کشمکش و تبادل اسناد و دفاعیات، سرانجام در اوت ۲۰۲۴ قاضی آنالیزا تورس حکم نهایی خود را اعلام کرد. ریپل موظف شد ۱۲۵ میلیون دلار جریمه مدنی بپردازد. این رقم اگرچه بالا بود اما در مقایسه با درخواست ۲ میلیارد دلاری SEC یک کاهش چشمگیر محسوب می‌شد. 

به همین دلیل، بسیاری از تحلیل‌گران آن را نوعی پیروزی نسبی برای ریپل دانستند. اما در کنار این جریمه، دادگاه یک دستور بازدارنده هم صادر کرد که اهمیت زیادی داشت: بر اساس این حکم، ریپل از تکرار همان الگوی فروش‌های نهادی در آینده منع شد و باید روش‌های جدیدی برای عرضه یا استفاده از XRP طراحی کند.

پیامدها و بحث‌های بعدی

صدور این رأی باعث شد موجی از بحث‌ها در رسانه‌ها و جامعه حقوقی شکل بگیرد. پرسش‌های مهمی مطرح شد: آیا این دستور بازدارنده موقت است یا دائمی؟ آیا امکان دارد ریپل در آینده با بازطراحی سازوکار فروش، دوباره وارد بازار نهادی شود؟ و مهم‌تر از همه، آیا SEC به دنبال پرونده‌های مشابه علیه پروژه‌های دیگر خواهد رفت؟ به این ترتیب، سال ۲۰۲۴ را می‌توان پایان رسمی بخش اصلی دعوای ریپل و SEC دانست اما هم‌زمان آغاز فصلی تازه از بازتعریف قوانین و قواعد بازی کریپتو در آمریکا نیز بود.

نیمه ۲۰۲۵: تلاش برای «توافق سریع»، مخالفت قاضی و سپس پایان رسمی

در نیمه سال ۲۰۲۵، ماجرای حقوقی ریپل و کمیسیون بورس آمریکا (SEC) به نقطه‌ای رسید که همه منتظر بسته‌شدن رسمی آن بودند. پس از پنج سال کشمکش پرحاشیه، طرفین بالاخره به این نتیجه رسیدند که ادامه دعوا هم از نظر هزینه و هم از نظر زمان، سود چندانی ندارد. در ژوئن ۲۰۲۵ تلاش‌هایی صورت گرفت تا توافقی سریع حاصل شود؛ مذاکره‌هایی که بر اساس گزارش‌ها، شامل کاهش جریمه به حدود ۵۰ میلیون دلار و تعدیل برخی محدودیت‌های بازدارنده بود. در واقع، ریپل می‌خواست از زیر بار سنگینی جریمه و محدودیت‌های فروش نهادی رها شود و SEC هم به دنبال آن بود که با پایان دادن به این پرونده طولانی، یک «پیروزی عملی» را ثبت کند.

اما قاضی آنالیزا تورس که در تمام این سال‌ها با دقت پرونده را پیش برده بود، حاضر نشد حکم پیشین خود را به این راحتی تغییر دهد. او در همان زمان به‌صراحت اعلام کرد که مسیر حقوقی شفاف است: یا طرفین باید به رأی صادرشده تمکین کنند، یا راه فرجام‌خواهی کامل را در پیش بگیرند. به بیان دیگر، قاضی تأکید داشت که کاهش جریمه یا بازنگری محدودیت‌ها بدون روند حقوقی رسمی، خلاف اصول است و نمی‌توان تنها با یک توافق سریع، همه‌چیز را تغییر داد.

چند هفته بعد، این کشمکش پایانی بالاخره به نتیجه رسید. در ۸ اوت ۲۰۲۵، SEC در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که پرونده با همان حکم موجود بسته می‌شود: ریپل باید جریمه ۱۲۵ میلیون دلاری را بپردازد و همین رقم به‌عنوان سند نهایی ثبت شد. به این ترتیب، پرونده مدنی SEC علیه Ripple Labs رسماً مختومه شد. خبر بلافاصله در رسانه‌های بزرگ مانند خبرگزاری رویترز بازتاب یافت و حتی در وب‌سایت رسمی SEC هم اطلاعیه اجرای قوانین منتشر شد.

جالب آن‌که در برخی گزارش‌های رسانه‌ای پیش از این پایان رسمی، از یک «توافق ۵۰ میلیون دلاری» سخن گفته می‌شد. اما واقعیت حقوقی این بود که سند نهایی دادگاه همان ۱۲۵ میلیون دلار را تثبیت کرد. در تحلیل‌های حقوقی نیز به یک نکته کلیدی اشاره شد: با مختومه‌شدن پرونده، برخی عواقب جانبی سنگین، از جمله چیزی به نام Bad Actor Disqualification که می‌توانست مانع فعالیت‌های سرمایه‌ای ریپل در آمریکا شود، رفع شد. این یعنی راه برای فعالیت‌های آتی ریپل در بازار سرمایه و همکاری با مؤسسات مالی آمریکایی هموارتر شد، هرچند همچنان تحت نظارت سخت‌گیرانه‌تر.

به این ترتیب، در میانه ۲۰۲۵، یکی از جنجالی‌ترین و طولانی‌ترین پرونده‌های تاریخ کریپتو سرانجام به پایان رسید؛ پایانی که نه‌تنها سرنوشت ریپل و XRP را روشن کرد، بلکه به‌عنوان نقطه عطفی در تاریخ قانون‌گذاری دارایی‌های دیجیتال در آمریکا باقی ماند.

جمع‌بندی نهایی: میراث ریپل و SEC

پرونده حقوقی ریپل و SEC که از سال ۲۰۲۰ آغاز شد و تا نیمه ۲۰۲۵ ادامه یافت، صرفاً یک اختلاف بر سر یک شرکت یا یک توکن نبود؛ بلکه به یک نقطه عطف تاریخی برای صنعت بلاک‌چین و ارزهای دیجیتال تبدیل شد. این پرونده نشان داد که در دنیای دارایی‌های دیجیتال، مهم‌تر از ماهیت خود توکن، نحوه عرضه و بازاریابی آن است. رأی‌های صادرشده در طول مسیر، به‌ویژه رأی معروف قاضی تورس در ژوئیه ۲۰۲۳، عملاً این پیام را به بازار رساند:

• هیچ توکنی ذاتاً اوراق بهادار نیست.
• اما اگر آن توکن به سرمایه‌گذاران نهادی با وعده‌های مستقیم یا غیرمستقیم سود ناشی از تلاش ناشر فروخته شود، آنگاه مشمول قوانین اوراق بهادار خواهد بود. در مقابل، معاملات ثانویه در صرافی‌ها، جایی که خریداران و فروشندگان بدون ارتباط مستقیم با شرکت مبادله می‌کنند، به‌طور پیش‌فرض در دایره آزمون هاوی قرار نمی‌گیرند.

همین تفکیک بنیادین باعث شد که فضای حقوقی کریپتو در آمریکا یک گام بزرگ به سمت شفافیت حرکت کند. سرمایه‌گذاران خرد آسوده‌تر شدند، زیرا معاملات روزمره آنها زیر تیغ «عرضه اوراق بهادار ثبت‌نشده» قرار نمی‌گیرد. در عین حال، شرکت‌هایی مثل ریپل یاد گرفتند که فروش‌های نهادی باید با استانداردهای سخت‌گیرانه‌تری همراه باشد؛ از جمله ثبت نزد SEC، شفاف‌سازی افشاها و پرهیز از وعده‌های غیرواقعی.

پایان رسمی پرونده در اوت ۲۰۲۵ با تثبیت جریمه ۱۲۵ میلیون دلاری، یک نقطه پایانی عملی بود؛ رقمی بسیار پایین‌تر از مطالبه اولیه ۲ میلیارد دلاری SEC اما همراه با پیام روشن برای آینده: بازار دارایی‌های دیجیتال دیگر نمی‌تواند در خلأ قانونی حرکت کند. این پرونده عملاً «کلاس درس زنده‌ای» برای قانون‌گذاران، وکلا و کارآفرینان بلاک‌چین شد و حتی در سایر کشورها هم مورد استناد قرار گرفت.

امروز، میراث ریپل و SEC چیزی فراتر از یک جریمه یا یک حکم حقوقی است. این پرونده به صنعت کریپتو نشان داد که آینده متعلق به پروژه‌هایی است که از همان ابتدا به شفافیت حقوقی، ساختار عرضهٔ درست و تعامل با رگولاتورها توجه می‌کنند. به همین دلیل، بسیاری از تحلیل‌گران این دعوا را همان نقطه‌ای می‌دانند که مسیر بلوغ قانون‌گذاری دارایی‌های دیجیتال در آمریکا و شاید جهان، از آن آغاز شد.

چند پرسش پرتکرار (FAQ) در پایان پرونده

۱- آیا XRP «به‌طور کلی» اوراق بهادار نیست؟

XRP به‌خودی‌خود اوراق بهادار نیست اما فروش‌های نهادی ریپل قرارداد سرمایه‌گذاری و نقض قانون بودند.

۲- تکلیف مدیران چه شد؟

اتهامات شخصی مدیران به‌طور دائم کنار گذاشته شد و دیگر پیگیری نمی‌شود اما پرونده علیه خود شرکت تا ۲۰۲۵ ادامه داشت.

۳- عدد نهایی جریمه چقدر است؟

ریپل ۱۲۵ میلیون دلار جریمه مدنی پرداخت کرد و پرونده رسماً بسته شد.

۴- آیا این یعنی ریپل «کاملاً» پیروز شد؟

ریپل در بازار ثانویه و اتهامات شخصی مدیران پیروز شد اما در فروش‌های نهادی محکوم و جریمه شد؛ این یعنی پیروزی دو-سوم به نفع ریپل و یک‌سوم به نفع SEC.

منابع کلیدی

• رأی ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۳ قاضی تورس (متن رسمی دادگاه ناحیه جنوبی نیویورک). nysd.uscourts.gov
• گزارش‌های روز کنار گذاشتن اتهامات شخصی مدیران در اکتبر ۲۰۲۳. ReutersCoinDesk
• گزارش‌های اوت ۲۰۲۴ درباره حکم ۱۲۵ میلیون دلار جریمه مدنی و دستور بازدارنده. CoinDeskManatt Phelps & Phillips
• خبر اوت ۲۰۲۵ درباره پایان رسمی پرونده و تثبیت جریمه. Reuters+1Securities and Exchange Commission
• اسناد و گزارش‌های مرتبط با ایمیل‌های هینمن و بازتاب سیاست‌گذاری. AxiosKatten

این مطلب صرفا آموزشی است و توصیه‌ای برای سرمایه‌گذاری یا توصیه حقوقی – مالی محسوب نمی‌شود. ارزهای دیجیتال پرریسک‌اند و مسئولیت تصمیم‌گیری با شماست.