طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور روز گذشته مصوبه مربوط به تعیین تکلیف تجهیزات استخراج رمزارز موجود در کشور را ابلاغ کرد. هیات دولت در مرداد ماه سال 98 دستورالعمل استخراج رمزارزها را تصویب و ابلاغ کرد ولی در آن زمان دستورالعمل تکیلف دستگاه‌های استخراج رمزارزی که پیش از تصویب این قانون در کشور وجود داشتند مشخص نشده بود.
اما در جلسه روز گذشته، هیئت وزیران با هدف تسهیل فضای کسب و کار در کشور و رفع سردرگمی فعالان حوزه استخراج رمز ارزها، امکان پذیری نظارت، کنترل و برنامه ریزی دولتی بر فعالیت‌های استخراج رمز ارز، شفاف‌سازی، ساماندهی و سلامت فعالیت‌های این حوزه و حفاظت از منابع عمومی در حوزه برق و انرژی، نسبت به تعیین تکلیف تجهیزات استخراج رمز ارز موجود در کشور تصمیم‌گیری کرد. طبق دستورالعمل ارائه شده در صورتی که دستگاه‌های استخراج موجود در کشور به ثبت رسیده و حقوق و عوارض گمرکی آن‌ها پرداخت شود، آن دستگاه‌ها جزو کالاهای قاچاق به شمار نمی‌آیند.
استخراج کنندگان ملزم به پرداخت کلیه حقوق و عوارض دولتی
به موجب مصوبه دولت، کلیه دارندگان دستگاه‌های استخراج رمز ارز (ماینر) مکلف شدند حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به ثبت مشخصات هویتی خود به همراه تعداد و نوع دستگاه‌هایی که در اختیار داشته و مالک آن‌ها هستند، در سامانه‌ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌نماید، مطابق فرم موجود در این سامانه اقدام کرده و حسب مورد از طریق درگاه پرداخت اینترنتی تعبیه شده در همین سامانه، نسبت به پرداخت کلیه حقوق و عوارض دولتی اقدام کنند.
در صورتی که دارندگان دستگاه‌های استخراج رمز ارز در زمان قید شده در این مصوبه دستگاه‌های خود را در سامانه مورد نظر وزارت صمت ثبت نکنند، آن دستگاه‌ها به عنوان کالای قاچاق در نظر گرفته شده و توسط سازمان تعزیرات تعیین تکلیف خواهند شد.
در حال حاضر تعداد زیادی از دستگاه‌های ماینر ارزهای دیجیتال به عنوان کالای قاچاق جمع‌آوری شده‌اند که صاحبان آن‌ها امیدوارند پس از ابلاغ این مصوبه بتوانند دستگاه‌های خود را آزاد کنند.
همچنین در این مصوبه قید شده است دارندگان دستگاه‌های رمز ارز یا باید دستگاه‌های خود را به دارندگان مجوز تحویل دهند یا خود اقدام به دریافت مجوز برای استخراج رمزارز کنند. وزارت صمت نیز موظف است امکان دریافت مجوز فعالیت در بخش استخراج رمزارزها را از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور (سامانه G4B) فراهم کند.
