ازبکستان مبادلات کریپتو را قانونی کرد. رئیس جمهور ازبکستان معاملات ارزهای دیجیتال در ازبکستان را برای صرافی‌های رمزارز قانونی می‌کند و مجموعه‌ای از مقرراتی را که موظف به رعایت آن هستند، ارائه می‌کند. برای فعالیت در کشور، صرافی‌های رمزارز باید با ایجاد شرکت‌های زیرمجموعه با رعایت قوانین مربوط به کشور پیش روند.
رئیس جمهور ازبکستان، شَوکت میرضیایف Shavkat Mirziyoyev، لایحه جدیدی را امضا کرد که یک چارچوب نظارتی را برای فضای رمزارزهای این کشور گسترش دهد. هدف از این تصمیم، توسعه بیشتر فناوری‌های دیجیتال، ایجاد شرایط مطلوب برای کارآفرینی و بهبود قوانین در این زمینه است. گردش این دارایی‌ها و فعالیت‌های پلتفرم‌های معاملات ارز دیجیتال با قوانین خاصی تنظیم می‌شود و شامل قوانینی که در حال حاضر برای اوراق بهادار و فعالیت صرافی‌های سنتی اعمال می‌شود، نخواهد بود.
قوانین مربوط به قانونی شدن درآمدهای حاصل از فعالیت‌های مجرمانه و تامین مالی تروریسم توسط نهاد صدور مجوز زیر نظر رئیس جمهور و سایر نهادهای دولتی مربوطه انجام می‌شود. این چارچوب نشان می‌دهد که مجوز انجام فعالیت‌های معاملات مربوط به رمزارز تنها برای اشخاص حقوقی خارجی صادر می‌شود که شرکت‌های تابعه یا سایر شرکت‌ها را در ازبکستان تأسیس کرده‌اند.
از طرفی عملیات اشخاص حقوقی و خصوصی و گردش مالی افراد غیرمقیم برای ارزهای دیجیتال شامل مالیات نمی‌شود و درآمدهای دریافتی از معاملات برای مالیات و سایر پرداخت‌های اجباری منظور نخواهد شد.
نهاد نظارتی موظف شده است تا این سیاست را در اقتصاد رمزارزها اجرا کند و از حقوق سرمایه‌گذاران محافظت کند. همچنین مسئولیت معرفی فناوری‌های بلاک چین به بخش عمومی و مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و همچنین جلوگیری از خرید اسلحه از طریق رمزارزها را بر عهده خواهد گرفت.
این فرمان به دارایی‌های دیجیتال عنوان حقوقی مالکیت را می‌دهد که مجموعه‌ای از سوابق دیجیتال در یک دفتر کل توزیع شده که دارای ارزش و مالک هستند، ثبت می شود. از اول ژانویه ۲۰۲۳ شهروندان و شرکت‌های ازبکستان مجاز به خرید، فروش و تبادل رمزارزها از طریق شرکت‌های ارائه دهنده خدمات رمزارزی خواهند بود. این دستور رئیس‌جمهور تعدادی از نهادها را شامل می‌شود از جمله صرافی‌های رمزارز، استخرهای استخراج، سپرده‌گذاری‌های رمزارزی که در این دسته قرار می‌گیرند و ملزم به ثبت‌نام و دریافت مجوز یا گواهی استخراج از سازمان‌های دولتی خواهند بود.
